|
در
روزهاي که گذشت شاهد حضورميليوني مردم در راه پيمايي هاي تهران بوده
ايم ،برخي از مقامات و نهاد هاي مسوول ،اين گونه مراسم را به علت
عدم دريافت مجوز از وزارت کشور ،غير قانوني اعلام، راه پيمايان را مورد
تهديد قرار داده و متعاقبا توسط نيروهاي تحت امر خود با آنان برخورد
نموده اند.
از سوي ديگر مهندس مير حسين موسوي طي اعلاميه اي با اشاره به اصل 27
قانون اساسي بر قانوني بودن راه پيمايي هاي مردمي تاکيد و صحه گذاشته
است.
طبق مفاد اصل 27 قانون اساسي:"تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها،بدون حمل
سلاح،به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است " يعني اصل بر
اباحه مي باشد و نياز به جواز ندارد،لکن دو موضوع بايد رعايت گردد:
1- مخل به مباني اسلام نباشد.
2- بدون حمل سلاح باشد.
در رابطه با تظاهرات و راه پيمايي هاي مردمي در ايران قانون جداگانه اي
به تصويب نرسيده و اصولا قانون اساسي تفصيل اين آزادي را به قانون
ديگري وابسته نکرده است و مطابق با اصل نهم قانون اساسي " هيچ مقامي حق
ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر
چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند."
از آن عده اي که راه پيمايي ها را غير قانوني دانسته اند، سوال اين مي
باشد که بر اساس کدام ماده از کدام قانون اين آزادي را محدود به کسب
مجوز کرده ايد؟ و آيا مستنداتتان مطابق با اصل 27 قانون اساسي مي باشد
يا خير؟
آنچه که مسوولين ذيربط تا کنون جسته و گريخته به آن اشاره کرده اند،
قانون فعاليت احزاب ،جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي
اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مي باشد و اظهار مي
دارند که مطابق با آن برگزاري راه پيمايي نياز به کسب مجوز دارد. از
آنجا که در راه پيمايي هاي اخير شاهد حضور خودجوش مردمي بوده ايم لذا
اين قانون با همه ايرادهايي که دارد- و به صورت مفصل توسط مرکز پژوهش
هاي مجلس گزارش گرديده- ارتباطي به موضوع نداشته ، مربوط به فعاليت هاي
حزبي مي باشد و امکان استفاده از آن در موارد اينچنيني وجود ندارد ، مع
هذا حتي بر اساس اين قانون نيز انجام راه پيمايي در غير از ميادين و
پارکها نياز به کسب مجوز ندارد و مي بايد صرفا با اطلاع وزارت کشور
باشد،مضافا آنکه شوراي نگهبان در تاريخ 25/4/1360 به هنگام طرح اين
قانون نظر خود را به صراحت اينگونه بيان داشته:" آن قسمت از تبصره 2
ماده 6 که تشکيل راه پيمايي در معابر عمومي را منوط به کسب اجازه قبلي
از وزارت کشور دانسته با توجه به اينکه اصولا راه پيمايي در غير معابر
عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشکيل راه پيمايي بدون حمل
سلاح و در صورتيکه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است
مغاير قانون اساسي مي باشد."
که اين مطلب جاي هيچ گونه تعبير و تفسير و بحث باقي نمي گذارد.
با اين توضيحات چنانچه مسوولان ذيربط بر غير قانوني بودن اين راه
پيمايي ها اصرار داشته باشند مي بايست اثبات مي نمودند که برگزاري آن
مخل به مباني اسلام بوده و يا مسلحانه صورت گرفته است که تا کنون
هيچگونه اظهار نظر مستدل و مستندي از سوي مراجع ذيصلاح در اين ارتباط
نشده است.
وزارت کشور چه مي گويد؟
روابط عمومي وزارت کشور در چندين مورد از جمله در اعلاميه مورخ
30/3/88 بيان داشته :به اطلاع مي رساند شايعاتي مبني بر اخذ مجوز راه
پيمايي براي روز شنبه 30 خرداد در حال انتشار است که ضمن تکذيب آن
اعلام نموده ،مجوزي براي هيچگونه تجمع و راه پيمايي صادر نشده و تهديد
کرده که بديهي است با متخلفين مطابق قانون بر خورد خواهد شد.
از اين اطلاعيه بر مي آيد که:
1- وزارت کشور در جريان امور بوده و از برگزاري راه پيمايي مطلع
گرديده است.
2-مسوولين ذيربط به طور غير قانوني نسبت به انتشار اين اطلاعيه اقدام
نموده اند چرا که مطابق با همان قانوني که به آن استناد مي کنند و قبلا
بيان گرديده راه پيمايي به مجوز نياز ندارد.
3-چنانچه راه پيمايي مسلحانه بود وزارت کشور مي بايست کتبا اظهار نظر
مي نمود.
کميسيون ماده ده چه مي گويد؟
مطابق با تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب -که مجددا يادآور مي شوم
ارتباطي به اين موضوع ندارد- تشخيص اين که تجمع مخل به مباني اسلام مي
باشد يا خير بر عهده 5 عضو کميسيون ماده 10 اين قانون که شامل نماينده
دادستان کل کشور ،نماينده قوه قضاييه،نماينده وزارت کشور و دو نماينده
مجلس است ميباشد.اين کميسيون تا کنون در مورد اينکه آيا راه پيمايي ها
مخل به مباني اسلام بوده يا خير اظهار نظر ننموده و صرفا آقاي اسدالله
بادامچيان از نمايندگان مجلس و عضو کمسيون بيان داشته به راهپيمايي
سياسي که زمينه ساز اغتشاش باشد مجوز داده نخواهد شد.که اين اظهار نظر
کاملا سليقه اي و غير قانوني مي باشد و قابل پي گرد قضايي است. به هر
حال کميسيون مذکور تا اين لحظه اظهار نظر رسمي ننموده است.
شوراي امنيت کشور چه گفت؟
آقاي عباس محتاج دبير شوراي امنيت کشور نيز در پاسخ به آقاي مير حسين
موسوي تشکيل اين اجتماعات را غير قانوني ذکر نموده است.اين در حاليست
که مطابق با قانون هنوز در خصوص اينکه راه پيمايي مخل به مباني اسلام
بوده است يا خير مطلبي عنوان نگرديده است.
مسوولين نيروي انتظامي چه گفتند؟
سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي نامه اي به مهندس موسوي
ضمن بيان اين نکته که نيروي انتظامي تا کنون با درک شرايط و با اتخاذ
رويکرد تحمل و بردباري اقدام نموده ،راه پيمايي را غير قانوني دانسته و
براي آنکه جاي گله باقي نگذارد تهديد نموده که از اين به بعد بصورت
قاطع با اقدامات غير قانوني برخورد خواهد کرد.
سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي نيز اعلام داشته فراخوان هاي
بدون مجوز صورت گرفته و پليس با هر گونه تجمع غير قانوني و بدون مجوز
با قاطعيت برخورد مي کند.
مردم چه کردند؟
مردم طي چند روز با حضور ميليوني در خيابانهاي تهران اعتراض خود را
نسبت به نحوه برگزاري انتخابات اعلام کردند و در اين راستا هزينه
فرواني پرداخت نمودند.
همه در برابر قانون مساوي هستيم
مطابق با اصل بيستم قانون اساسي همه افراد بطور يکسان در حمايت قانون
قرار دارند و اهميت اين موضوع به حدي است که در اصل يکصد و هفتم قانون
اساسي نيز بيان گرديده:"رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي
است"
انتظار مي رود مسوولين امر ، همانگونه که در بند يک ماده واحده قانون
احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز اشاره گرديده ،از
اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه
خشونت اجتناب نمايند.
چه کسي درست گفت؟
با توجه به توضيحاتي که ارائه شد،اين راهپيمايي ها مطابق با قانون
،خصوصا قانون اساسي بوده و بنابراين نياز به مجوز از وزارت کشور نداشته
است.چنانچه اين نظر درست باشد و تصميم گيري مقامات مسوول مطابق با
قانون نباشد آنگاه:
1-نيروي انتظامي بر اساس بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري
اسلامي موظف به تامين امنيت مراسم بوده و مي بايد با هر گونه بي نظمي و
اغتشاش برخورد نمايند و نسبت به تامين آسايش عمومي و فردي افراد شرکت
کننده در راه پيمايي اقدام نمايد.
2- هرگاه مسوولين نيروهاي انتظامي و ضابطين دادگستري از حدود وظيفه خود
خارج شوند مطابق با مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامي حق دفاع ايجاد
مي شود و قابل پي گرد است.
3-مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامي هر يک از مقامات و مامورين
وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي که افراد را از حقوق مقرر در
قانون اساسي جمهوري اسلامي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و
محروميت يک تا 5 سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا 3 سال محکوم
خواهد شد.
نتيجه
سعي ام بر اين بود تا در اين چند سطر ،خلاصه و موجز از حقوق ميليون ها
هم وطنم که شاهد حضور پر شور آنها و سپس تخطئه شان و در بعضي موارد
سکوت ابديشان بوده ام دفاع نمايم. جامعه ما مي بايد به سمت پيشرفت و
مردم سالاري حرکت کند و تاريخ نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. ما در اين
راه موفق خواهيم شد،شخصا به اين موضوع اطمينان واعتقاد قلبي دارم.
|
