|
اين
يادداشت را به پنج نفر از کساني تقديم ميکنم که عضو هيات امناي انجمن
دفاع از حقوق زندانيان بوده و خود اينک در زندانند: احمد زيد
آبادي،محمد عطريانفر، سعيد شيرکوند، محمد قوچاني و محمد توسلي(که
همزمان با نگارش اين مقاله آزادشد).
اين روزها رويدادهايي رخ ميدهند که درحافظه تاريخي اين سرزمين محو
ناشدني است و هر کس بايد بکوشد جايگاه خويش را در اين حافظه تاريخي
روشن کند. يکي از مجموع پديدهها داستان زندانهاست. وضع زندانها و
فجايعي که اندک اندک آشَکار ميشوند نشان ميدهد که بهرغم وجود قوانين
بازدارنده واعتراضات مکرر به تخلفات دستگاههاي مربوطه، مادامي که
نظارت موثر و مستمر و مقتدرانهاي بر نهادهاي واجد قدرت نباشد در دل
آنها کانونهاي فساد شکل ميگيرند و براي کشور هزينههايي را به بار
ميآورند و ممکن است روزي ديگر نتوان آن را درمان کرد. در اين روزها دو
خبر مشاهده شد. يکي اينکه بالاترين مقام کشور دستور تعطيل بازداشتگاه
غيرقانوني کهريزک را صادر کرد و ديگر اينکه يک مقام سازمان زندانها
گفته است سلول انفرادي نداريم. چند ملاحظه در باب اين دوخبر در زير
ميآيند:
1 بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک خلقالساعه نبود. از دوسال پيش در
ماجراي طرح موسوم به امنيت اجتماعي و برخورد با اراذل و اوباش نيز نام
اين مکان بر سر زبانها افتاد.بايد آسيبشناسي شود که چرا به محض اينکه
خبري مبني بر وقوع جرم يا تخلفي از سوي دستگاههاي حکومتي منتشر
ميشود(همان دستگاههايي که شهروندان عادي را بخاطر کوچکترين تخلفي با
سرعت و شدت مجازات ميکنند) با آن مقابله نميشود و کار به جايي ميرسد
که جان افرادي به خطر ميافتد و خسارات جبران ناپذيري وارد ميشود
آنگاه به فکر نوشدارو ميافتيم؟ گرچه جان افراد زيادي در دوره فعاليت
کهريزک به خطر افتاد اما براي مثال آيا اگر فرزند يک شخصيت مورد قبول
دولتيها در حوادث اخيرقرباني نشده بود هنوز صداي ديگران شنيده ميشد؟
2 يکي از رخدادهاي خجسته ايام اين بود که با اوجگيري خشونتها، برخي
اصولگرايان هم نتوانستند نسبت به آن بي تفاوت بمانند. علي مطهري،
نماينده تهران در مجلس که اين روزها رشحهاي از انديشه مترقي پدرش و
نيزچهره متفاوتي از اصولگرايي دولت را به نمايش گذاشته است در نامهاي
به رئيس قوه قضائيه نوشت:«اخبار متواتر حکايت از آن دارد که نوع برخورد
با برخي بازداشت شدگان اخير بر خلاف موازين اسلامي و توأم با فشارهاي
روحي و جسمي بوده و گاهي به مرگ فرد بازداشت شده منتهي شده است... اين
جرمها که به وسيله افراد مشکوکي که در مسلماني آنها ترديد است انجام
ميشود و باعث ميگردد که زحمات برادران خدوم نيروي انتظامي و بسيج و
سپاه بر باد برود نبايد بدون مجازات باقي بماند، خصوصا که اين افراد
طبق قانون ضابطان قوه قضائيه محسوب ميشوند. اين مجازاتها موجب تقويت
نظام جمهوري اسلامي است. بايد فردمجرم با همان عنوان سازمانياش به
مردم معرفي و مجازات شود. به نظر ميرسد که جنابعالي به عنوان
مدعيالعموم حساسيت لازم را نسبت به مبارزه با اين ظلمها و دفاع از
حقوق مظلومان نداريد والا کار به اينجا نميرسيد».
طبق ماده578 قانون مجازات اسلامي «هريک از مستخدمين و ماموران قضايي يا
غيرقضايي دولتي براي متهمي را مجبور به اقرار کنند او را اذيت و آزار
بدني نمايند علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه،حسب مورد به حبس از شش ماه تا
سه سال محکوم ميگردد و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط
دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه
اذيت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد
داشت».
3 بنابراين تعطيلي کهريزيک نبايد پايان کار باشد بلکه آغاز آن است زيرا
وقتي مسوولان کشور تصريح ميکنند که اين بازداشتگاه غير قانوني بوده
است، بايد به اين سوال پاسخ داد که اين بازداشتگاه غير قانوني را چه
کساني به وجود آورده اند؟ و چه کساني اجازه نگهداري متهمان را در آن
صادر کرده اند؟ گرچه قانون صريحي در اين زمينه وجود ندارد زيرا در هر
کشوري که قرار است با قانون اداره شود تصور و فرض داير کردن
بازداشگاههاي غير قانوني ناممکن به نظر ميرسد اما با استفاده از مدلول
مواد570تا 577 و نيز مواد583تا587 ميتوان به رسيدگي به اين جرم
پرداخت. يکي از دلايل واکنش نسبت به اين بازداشتگاه، وقوع جرايمي بوده
است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. به گفته آقاي مطهري شناسايي و
مجازات عاملان اين شکنجهها و کشتارها نبايد به تعطيل بازداشتگاه تقليل
يابد. شهروندان بايد احساس امنيت و قانون داشته باشند.
4 پرسش مهم ديگر اين است که مگر تنها بازداشتگاه غير قانوني،
بازداشتگاه کهريزک بوده است؟ اين روزها نام چندين بازداشتگاه ديگر مطرح
است. آقاي دکتر زيد آبادي در آخرين تماسي که با خانوادهاش داشت در
پاسخ اينکه در کجا نگهداري ميشود اعلام ميکند که مطلقا نميداند
کجاست. نفس اينکه متهمي از محل نگهداري خود بياطلاع باشد جرم است و با
توجه به اينکه زيدآبادي زندان اوين را ميشناسد و در سالهاي پيش مدتي
را در آنجا سپري کرده است اکنون در کجا نگهداري ميشود که از آن اطلاعي
ندارد؟ چرا ساير بازداشتگاههاي غيرقانوني تعطيل نميشوند؟
5 نکته ديگر اينکه غير قانوني بودن بازداشتگاه کهريزک به گونهاي مطرح
ميشود که گويي در بازداشتگاههاي قانوني وضعيت مطلوبي وجود دارد ويا
اينکه اگر در اين بازداشتگاهها هر حادثهاي رخ دهد قانوني است چون
بازداشتگاه قانوني است. اگر امکان داشت خاطرات خود را از
بازداشتگاههاي به ظاهر قانوني که در زندان اخير خود مجموعا بيش از سه
ماه و نيم را در آن بسر بردم بازگو کنم، معلوم ميشد که در آنجا چه خبر
است. براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه عريضه مختصري در اين زمينه
نوشتم، که توسط يک مقام عاليرتبه تقديم ايشان شد و بي پاسخ ماند و
اعتنايي به آن نشد و پرسشي از نگارندهاش بعمل نيامد و به قول آقاي
مطهري «اگر از ابتدا در مقابل تخلفات مسوولان و وابستگان آنها مسامحه
نميکرديد و همه اتهامات و شايعات، شفاف و حق از باطل جدا ميشد... به
دنبال آن اين فتنه پديد نميآمد». براي رئيس قوه قضائيه نوشته بودم که
در لحظه ورود به بازداشتگاه چگونه يک مامور در برابر اعتراض من به
رفتارهاي غير قانوني در حالي که کلت کمرياش نمايان بود و دستش را بر
آن تکيه داده بود در پاسخ گفت «اينجا قانون منم» و اين سخن، سي سال پس
از انقلاب ضد ديکتاتوري 1357 براي کسي که سالها در دفاع از قانون کوشش
کرده بود مانند آوار سهمگيني بود که از عمق يک فاجعه حکايت ميکرد که
در حوادث اخير گوشهاي از آن را همگان مشاهده کردند. اگر مسوولان به
واقع ميخواهند اين زشتيها از سيماي نظام اسلامي و از کشور زدوده شود
بايد اين معالجه را از بازداشتگاههاي قانوني آغاز کنند زيرا هنگامي که
اصل يک جرم يا بيهنجاري و قانون شکني نهادينه شد ديگر چه فرقي ميکند
که در کهريزک رخ دهد يا در اوين. مهم عادي شدن آن رفتارهاست که زمينه
شکلگيري مراکز غير قانوني را پديد ميآورد.
6 زندان وسيله بازپروري و جاي مجرمان خطرناک است نه منتقدان که طبق
آموزههاي شرعي و قرآني بايد نکو داشته شوند(چون در اين باب در کتابها
و مقالات خود فراوان نوشتهام از تفصيلش در ميگذرم). نام رسمي سازمان
زندانها اين است:«سازمان اقدامات تأميني و تربيتي کشور». فلسفه
نامگذاري اين است که در نظام سنتي، فلسفه مجازات را محروميت و اعمال
درد و زجر يا نقص عضو تشکيل ميداد اما درنظام نوين که برخاسته از
تجربيات علمي وسيع است تلقي موجود از زندان اين است که زندان محل دور
نگهداشتن مجرمان خطرناک از جامعه است که اگر آزاد باشند آسيبي به جامعه
ميرسانند. اما استفاده از زندان براي شکستن افراد آنهم چهرههاي
شناخته شده يا ناشناخته سياسي معنايي جز استفاده ابزاري از زندان
ندارد. پرسش اين است که چرا بايد بهزاد نبوي با سابقه ساليان طولاني
مبارزه و زندان عليه رژيم ديکتاتوري شاه و نيز تلاش براي تشکيل جمهوري
اسلامي بايد با دلايل واهي اساسا دستگير شود و اکنون هم که دستگير شده
است چرا او چند هفته از بيرون اطلاع ندارد و خانواده و همکارانش در
بيرون نيز در بيخبري کامل از او هستند؟ آيا اينکه او و دکترتاج زاده
وعبدالله مومني (به عنوان يک برادر شهيد و فعال مدني) و ديگران تسليم
سناريويي که ميخواهند بر معترضان به انتخابات تحميل کنند نميشوند
دليل اين رفتار نيست؟ آيا اينکه آقاي عيسي سحر خيز در تماس تلفني با
خانواده خبر از ضرب و شتم و خود و شکستن دندههايش ميدهد دليل ديگري
بر اين نوع کاربرد زندان نيست؟
7 واپسين کلام اينکه ادعاي نداشتن سلول انفرادي در شرايطي که صدها نفر
اکنون در آن بسر ميبرند و يا در اين روزها آن را تجربه کردهاند شگفت
انگيز است و تمام ادعاهاي مثبت ديگر درباره زندانها را نيز بي اعتبار
ميکند. در حالي که در همين روزهاي اخير محمد قوچاني عضو خانواده خود
ما حدود دو هفته نخست را در سلول انفرادي بسر برد و دهها نفر از
بازداشت شدگان اخير نيز همين وضعيت را داشته و دارند. اگر سلول
انفرادي، «دونفرادي» يا «سه نفرادي» شود نيز چندان فرقي از لحاظ قانوني
نميکند زيرا در هر صورت زنداني در سلول بسته است و به نحو تحقيرآميزي
در را براي روزهاي طولاني از پشت به روي او قفل ميکنند در حالي که طبق
ماده۱۰
قانون بازداشتگاهها «متهمان ميتوانند همه روزه از ساعت
۸
الي
۲۰
با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و
آزادانه در مكانهاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص
ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن
جريان محاكمه باشد...ماده۱۱ـ
متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامهها و
نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت و استفاده از وسايل
شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه هستند ووفق ماده۱۲
احداث برجهاي ديدهباني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون
بازداشتگاه مزبور ممنوع ميباشد. طبق ماده۱۳
متهمين بايد در قالب مجتمعهاي مسكوني نگهداري شوند. علاوه بر اين طبق
ماده
۱۵
متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آييننامه اجرايي سازمان
زندانها برخوردار هستند.
کداميک ا ز اين مقررات تاکنون درباره متهمان رعايت شده است؟ ازبرخي از
افراد مانند بهزاد نبوي و تاج زاده و... هيچ خبري نيست و خودشان هم
نميدانند در کجا هستند و اين بدتر از نگهداري در سلول است. عده زيادي
از شهروندان عادي که واجب الاحترام هستند نيز مکان بازداشتشان نامعلوم
است.(مانند بهزاد مهاجر47ساله که از25خردا تاکنون ناپديد شده است)
رخدادهاي اخير بار ديگر جلوههايي از وجود مسائل بنياديني را آشکار کرد
که نبايد از آن گذشت. اين حوادث را نبايد در چارچوب منازعات دنباله دار
انتخاباتي نگريست بلکه بحران انتخاباتي کنوني نيز خود محصول يک فرآيند
بحران ساز است، فرآيندي که با بي اعتنايي صاحبان قدرت به قانون و
مصونيت آنها از مجازات آغاز ميشود. بحران را نبايد وارونه ديد. بايد
با نگاهي عميق تر و آسيب شناسانهتر با آن مواجه شد و کمر همت بر درمان
آن بست و گرنه ممکن است يک بار براي هميشه لاعلاج شود.
اصول بنيادين رفتار با زندانيان
برخي از مقررات حداقل سازمان ملل براي رفتار با زندانيان (RMT)ها
مطلقا الزامي هستند. اين مقررات در واقع اصولي بنيادين ميباشند که در
هر زمان و هر مکان بايد به اجرا در آيند. اين اصول بنيادين از ديگر
متون سازمان ملل متحد در زمينه حق دفاع و حقوق بشر نشأت گرفتهاند.
چند نمونه از اين اصول بنيادين در ذيل بيان ميشود:
- زندانها بايد محيط سازماندهي شدهاي به منظور تضمين حيات، بهداشت و
حيثيت افراد زنداني باشند.
- زندانيها در طول محکوميت خود نبايد مورد تبعيض قرار بگيرند.
- وقتي که يک دادگاه فرد بزهکاري را به تحمل زندان محکوم ميکند، در
واقع حداکثر مجازات را براي او تعيين کرده است بنابراين شرايط حبس
نبايد شامل تنبيهات اضافي باشد.
- فعاليتهاي سازماندهي شده در داخل زندان بايد بهگونهاي باشد که
زندانيان را آماده ورود به جامعه، پس از پايان محکوميت، کند. در اينجا
بخشي از اصول اين مقررات را كه در خصوص متهمان است نه مجرميني كه تحمل
حبس مي كنند، ميآوريم:
اصول محوري ناظر بر متهمان
- معمولا شرايط بازداشت بدتر از شرايط محکومان است. هر چند که بنابر
«اصل برائت» آنان بايد در شرايط بهتري نگهداري شوند.
- قاعده 84: (1) هر فردي که به دليل عدول از قانون کيفري بازداشت يا
زنداني شده و در بازداشتگاه پليس يا در زندان به سر ميبرد اما هنوز
محاکمه نشده است، در تمهيدات ذيل از او به عنوان «متهم» نام برده
ميشود.
(2) متهم از اصل برائت بهره مند است و بر همين اساس بايد با او رفتار
شود.
(3) نگهداري متهمان از نظام ويژهاي پيروي ميکند که در مقررات بعدي به
نکات اساسي آن اشاره خواهد شد، در اين ميان نبايد به تمهيدات قانوني
مربوط به حفاظت از آزادي فردي خدشهاي وارد شود و شيوههاي قانوني در
قبال اين متهمين بايد مشخص گردد.
ممنوعيت شکنجه و مجازات يا رفتارهاي خشن، غيرانساني يا تحقيرآميز
- مجموعه عظيمي از شواهد که توسط سازمانهاي دولتي و غيردولتي گردآوري
شدهاند، نشان ميدهند که در سراسر جهان، شرايط بازداشت و حبس افرادي
که در انتظار محاکمه به سر ميبرند طوري است که انتقادهاي به عمل آمده
از اين شرايط را صحيح جلوه ميدهد. اين انتقادها بسيار گسترده و متنوع
حکايت ميکنند. اسنادي ضميمه اين انتقادها ميشود که از شکنجه و اعمال
شديدترين محروميتها عليه افرادي که هنوز به خاطر ارتکاب جرم گناهکار
شناخته نشدهاند. ممنوعيت شکنجه جنبهاي مطلق و اکيد دارد. ماده 5
بيانيه جهاني حقوق بشر اين ممنوعيت را به صراحت اعلام کرده است:
هيچ کس نبايد تحت شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي خشن، غيرانساني و
تحقيرآميز قرار گيرد.
اين گفته طي جملات مشابهي در ماده 7 ميثاق بينالمللي سازمان ملل متحد
درباره حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966 و نيز در بيانيه سازمان ملل متحد
پيرامون حفاظت از تمامي افراد در برابر شکنجه و ديگر تنبيهات و
رفتارهاي غيرانساني، خشن و تحقيرآميز، مصوب 1975 مورد تاييد قرار گرفته
است. بند 2 بيانيه سازمان ملل، شکنجه را نوعي «تجاوز به حيثيت انساني»
تعريف کرده است. کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شکنجه و ديگر تنبيهات
و رفتارهاي خشن، غيرانساني و تحقيرآميز نيز شکنجه را ممنوع کرده است.
اين کنوانسيون به عنوان مکمل بيانيه سازمان ملل در سال 1984، توسط مجمع
عمومي سازمان ملل، تصويب و در سال 1987، جنبه اجرايي پيدا کرده است.
- در رابطه با رژيمهاي حبس بايد گفت که مهم ترين رفتار غيرقانوني،
نگهداشتن زنداني در انزواي مطلق در تمامي روز يا بخشي از روز است.
افراد ممکن است به طور مداوم و براي مدتهاي طولاني و حتي در برخي
موارد طي سالها، در سلولهاي بسيار کوچک
–
به ويژه در سلولهاي دستگاه پليسي- نگهداري شوند. زندانيان حق انجام
فعاليتهاي بسيار محدودي دارند و گاهي اوقات در طول تمامي روز در سلول
به حال خود رها شوند. ماهيت محدودکننده بسياري از رژيمهاي حبس
ميتواند تاثيرات وخيمي بر بهداشت و سلامتي افراد داشته باشد، به ويژه
آنکه زندانيان در وضعيت تنش روحي و اضطراب به سر ميبرند. خودکشي و
خودزني وخيم ترين عواقب اين نوع حبسها به شمار ميروند. پرسنل پليس و
زندانها بايد دورههاي آموزشي لازم را براي شناسايي افراد ضعيف،
بگذرانند و تمهيداتي در رابطه با آنان اتخاذ نمايند. مديريت زندان
مسوول اجراي سياست پيشگيري از اين خطرات و ارائه اطلاعات لازم به
ماموران است.
افراد زنداني در سلولهاي پليس
- قاعده 84-(1) به صراحت اعلام ميکند که واژه «زنداني» فقط شامل کساني
که در زندان به سر ميبرند، نيست بلکه آنهايي را که در سلولهاي پليس
نگهداري ميشوند نيز در برمي گيرد. تاکيد بر اين تعريف صريح اهميت
بسياري دارد، چرا که تجاوز به حقوق بشر اغلب در اين مکانهاي بازداشت
صورت ميگيرد. در نتيجه، دولتها مسووليت دارند تا بر مساله شناخت و
اجراي
RMTها
و ديگر اسناد بينالمللي ذيربط از سوي پليس، نظارت داشته باشند.
اصل برائت
- قاعده 84-(2) بر اصل برائت تاکيد دارد. ماده 11-(1) بيانيه جهاني
حقوق بشر، ماده 14-(2) ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و اصل 36 از
مجموعه اصول براي حفاظت تمامي افرادي که به نحوي از انحا در بازداشت يا
زندان به سر ميبرند، بر اصل برائت صحه گذاشته شدهاند. اصل برائت نقش
مهمي در آيين دادرسي کيفري دارد. مقررات حکم ميکند که با متهمان به
خاطر برخورداري از اصل برائت، رفتارهاي مناسب تري نسبت به محکومين صورت
گيرد. تفاوت ميان برخورد با متهمان و برخورد با محکومان در قاعده
84-(3) توضيح داده شده است.
- قاعده 84-(3) به وضوح حکم ميکند که
RMTها
نبايد از مقررات قانوني حاکم بر روند دادرسي کيفري فاصله بگيرند و اصل
حفاظت از آزاديهاي فردي را به خطر اندازند. در چارچوب اين محدودههاست
که
RMTها
خواهان برخورداري متهمان از رژيم خاص حبس، طبق اصل برائت ميشوند.
رژيمهاي حبس براي متهمان
- برخي مقررات- که بعدا به آنها خواهيم پرداخت- ويژگيهاي اساسي اين
رژيمها را مشخص کردهاند. قاعده 84-(3) خاطرنشان ميکند که اين
الزامات در واقع حداقل شرايط لازم براي حبس متهمان محسوب ميشوند. اين
امر به اين معني است که دولتها بايد تلاش کنند تا شرايط بهتري نسبت به
آنچه در اين بند ذکر شده براي متهمان فراهم آورند اما واقعيت فاصله
بسياري از اين شرايط دارد. رژيمهاي ويژه متهمان بايد امکان ملاقاتهاي
خانوادگي و رسمي، کار داوطلبانه و فعاليتهاي آموزشي و ورزشي را براي
اين زندانيان به وجود آورد.
- برخي متهمان به جرم خود اعتراف ميکنند و قصد دارند از اين طريق به
دفاع قانوني از خود بپردازند. وقتي که معلوم شود محکوميت آنان قطعي
خواهد بود، بهتر است در مناسبترين فرصت، برنامههاي سازمانده رفتار با
زندانيان در مورد آنان به کار بسته شود.
منبع: رويه حمايت از حقوق زنداني، تهيه كننده و ناشر: سازمان اصلاحات
جزايي بينالمللي (PRI)
عمادالدين باقي
|
